المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.. حقائق وأرقام

نابلس ـ المركز الفلسطينيّ للإعلام

تبلغ نسبة الإناث في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 49.3 بالمائة، بواقع 49.3 بالمائة في الضفة الغربية و49.4 بالمائة في قطاع غزة، في حين أن التركيب العمريّ للإناث يُظهر أنّ نسبتهن في الفئة العمرية 0-14 سنة بلغت 45.7 بالمائة؛ مقابل 45.2 بالمائة للفئة العمرية 15-49 سنة، و3.5 بالمائة للفئة العمرية 65 سنة فأكثر.

ويشير التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمناسبة يوم المرأة العالمي، إلى أنّ حوالي ثلثي النساء في الضفة والقطاع (68.4 بالمائة) بلغن من العمر 15 عاماً فأكثر ومن بين هؤلاء النساء 70.3 بالمائة سبق لهن الزواج، بواقع 70.3 بالمائة في قطاع غزة و67.4 بالمائة في الضفة الغربية.

ويبيّن التقرير أنّ تعليم الإناث من أهمّ الحقوق الإنسانية وذلك لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء ومن أجل تنمية مجتمعية تسودها المساواة والعدالة. فخلال العام 2005، بلغت نسبة الإناث 15 سنة فأكثر الملتحقات حالياً بالتعليم 22.2 بالمائة.

من ناحية أخرى أظهرت البيانات أنّ 11.1 بالمائة من الإناث الفلسطينيات اللواتي أعمارهن 15 سنة فأكثر أميات، و34.8 بالمائة يحملن الشهادة الإعدادية و5.7 بالمائة يحملن شهادة بكالوريوس فأعلى وذلك حسب النتائج التي أظهرها مسح القوى العاملة 2005.

العمل..
تعتبر مشاركة المرأة في العمل متطلباً تنموياً هاماً في عملية التنمية الشاملة، ويشير تقرير الإحصاء المركزي الفلسطيني إلى أن نسبة الإناث 15 سنة فأكثر المشاركات في القوى العاملة خلال العام 2005 بلغت في الضفة الغربية وقطاع غزة 13.4 بالمائة، بواقع 15.8 بالمائة في الضفة الغربية و9.0 بالمائة في قطاع غزة. وبلغت نسبة مشاركة الإناث 15 سنة فأكثر في القوى العاملة أقصاها في الريف بنسبة 16.8 بالمائة يليها 12.5 بالمائة في الحضر ثم 10.3 بالمائة في المخيمات.
في حين بلغت نسبة الإناث 15 سنة فأكثر العاطلات عن العمل 22.3 بالمائة خلال العام 2005، ويلاحظ ارتفاع النسبة مقارنةً مع 14.7 بالمائة خلال العام 2004. وبالنسبة لمشاركة الإناث 15 سنة فأكثر في الأنشطة الاقتصادية بلغت المشاركة الكبرى لها في أنشطة الزراعة والحراجة والصيد وصيد الأسماك وذلك بنسبة 32.5 بالمائة، أما بالنسبة للأنشطة الخدمية فقد بلغت المشاركة الكبرى لها في مجال التعليم وذلك بنسبة 28.4 بالمائة، يليها الصحة بنسبة 8.7 بالمائة حسب النتائج التي أظهرها مسح القوى العاملة 2005.

السياسة والتكنولوجيا
ويرى التقرير أنّ مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية لا يعكس التوازن الحقيقي لمشاركة المرأة في بناء المجتمع، وذلك لأنّ الرجل ما زال يشغل معظم المناصب الوزارية وغير الوزارية، حيث تشكّل المرأة الفلسطينية ما نسبته 12.0 بالمائة من مقاعد المجلس التشريعي والتي جرت في يناير 2006.
ويؤكد التقرير أنّ هناك عقبات وتحديات تواجه المرأة الفلسطينية في الانخراط في سوق التكنولوجيا والمعلومات، حيث تشير بيانات مسح تمكين المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى أنّ 30.4 بالمائة من الإناث 15 سنة فأكثر يستخدمن الحاسوب في فلسطين، بواقع 32.3 بالمائة في الضفة الغربية و27.0 بالمائة في قطاع غزة.
وتظهر البيانات أنّ الالتحاق بالتعليم أو الالتحاق بالعمل يزيد من فرصة استخدام الإناث للحاسوب، بواقع 74.9 بالمائة من الإناث الملتحقات حاليا بالتعليم يستخدمن الحاسوب مقابل 18.3 بالمائة لغير الملتحقات. وأنّ 52.1 بالمائة من الإناث العاملات يستخدمن الحاسوب مقابل 38.8 بالمائة من غير العاملات. في حين بلغت نسبة الإناث 15 سنة فأكثر اللواتي يستخدمن الإنترنت 11.2 بالمائة في فلسطين بواقع 12.5 بالمائة في الضفة الغربية و8.7 بالمائة في قطاع غزة.
وحول العلاقة بين استخدام الانترنت والتعليم تشير البيانات إلى أنّ 27.9 بالمائة من الملتحقات حالياً بالتعليم يستخدمن الإنترنت، مقابل 6.6 بالمائة من غير الملتحقات بالتعليم.
كما تبيّن المعطيات أنّ 9.0 بالمائة من الإناث 15 سنة فأكثر يفكّرن في عمل مشروعٍ أو العمل في مشروعٍ له علاقة بتكنولوجيا المعلومات، وتزداد هذه النسبة بين الإناث الأصغر سناً، حيث بلغت النسبة 14.6 بالمائة للإناث 15-18 سنة مقابل 15.8 بالمائة للإناث 19-24 سنة، و1.3 بالمائة للإناث 55 سنة فأكثر وفق ما أظهرته بيانات نفس المسح.

صحة المرأة
الاستثمار في صحة المرأة ينقذ الأرواح ويحسّن الحياة، ويشجّع المساواة بين الجنسين، مما يساهم في استقرار النمو السكاني والحدّ من الفقر، مما ينعكس على صحة الفرد والأسرة ثم المجتمع، وإن الاهتمام بصحة الأم ينعكس من خلال خدمات الرعاية التي تتلقاها قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة للنساء اللواتي سبق لهن الزواج، بينما يتمحور في مراحل ما قبل الزواج بتطبيق مفهوم الصحة الإنجابية من حيث الاهتمام بالتغذية والمراهقة في المراحل المبكرة.
وتشير بيانات الإحصاء المركزي الفلسطيني: إلى أنّ نسبة النساء اللواتي سبق لهنّ الإنجاب وتلقيْن مطعوم "التيتانوس" بلغت 37.4 بالمائة في فلسطين. أمّا نسبة الولادات التي تمت خلال السنوات (2001، 2002، 2003) وتلقّت أمهاتهم رعاية صحية أثناء الحمل فبلغت 96.5 بالمائة في فلسطين وهي نسبة عالية مقارنة مع دول الجوار. كما احتلت عيادة الطبيب المرتبة الأولى في مكان تلقّي هذه الخدمة بنسبة 34.5 بالمائة.
أمّا بالنسبة لطبيعة الولادة خلال تلك السنوات، فقد شكّلت الولادة الطبيعية 72.2 بالمائة من إجمالي الولادات يليها الولادة القيصرية بنسبة 12.8 بالمائة.
وأشارت بيانات المسح الصحيّ الديموغرافي إلى أنّ نسبة الأمهات اللواتي تلقين تثقيفاً صحياً وأنجبن في المستشفى بلغت 44.9 بالمائة، وأنّ 34.1 بالمائة من الأمهات الفلسطينيات تلقين رعاية صحية بعد الولادة (ستة أسابيع بعد الولادة).
أمّا بالنسبة لتوجّه النساء المتزوجات حالياً لإجراء فحص عنق الرحم لمرةٍ واحدة على الأقل كلّ ثلاث سنوات، تبيّن أنّ 27.5 بالمائة قد قمن بالفحص، وتبيّن أيضاً أنّ 10.8 بالمائة من النساء قمن بإجراء الفحص اليدوي للصدر.

العنف الجسدي
تعتبر قضية العنف ضدّ المرأة من أهمّ وأكبر المشاكل التي قد تواجه الأسرة وتؤدّي إلى ضياع لغة التفاهم بين الأزواج، وإلى توتر الحياة العائلية؛ وفي كثيرٍ من الأحوال إلى تفكّك البيت والطلاق. حيث أظهرت بيانات مسح العنف الأسري 2005 أنّ 23.3 بالمائة من النساء أفدْن أنّهن قد تعرّضن لأحد أشكال العنف الجسديّ لمرة واحدة على الأقلّ خلال عام 2005، و61.7 بالمائة تعرّضنَ لأحد أشكال العنف النفسي لمرة واحدة على الأقل. وذلك حسب تقرير الإحصاء المركزي الفلسطيني.
وتشير البيانات إلى أنّ تعرُّض النساء في الضفة الغربية لأحد أشكال العنف النفسيّ على الأقل مرة واحدة خلال العام 2005 أعلى منها في قطاع غزة بواقع 68.8 بالمائة، 49.7 بالمائة على التوالي، في حين كان هناك تقاربٌ كبير فيما يتعلق بالتعرّض للعنف الجسديّ (23.7 بالمائة في الضفة الغربية، و 22.6 بالمائة في قطاع غزة).
أمّا بالنسبة للإناث 18 سنة فأكثر وغير متزوجات أفدْن بتعرّضهن لأحد أشكال العنف الجسدي لمرة واحدةٍ على الأقل خلال عام 2005 بنسبة 24.6 بالمائة، مقارنةً مع 53.5 بالمائة أَفَدْنَ بتعرّضهن لأحد أشكال العنف النفسي لمرة وحدة على الأقل على مستوى فلسطين.

الأسيرات..
من جهةٍ أخرى تكتسب تجربة الحركة النسوية الفلسطينية الأسيرة صفة مميزة، تحمل في خصوصيتها مدى النضج الوطني في المجتمع الفلسطيني.
وحسب الإحصائيات الرسمية فلا تزال العشرات من الفلسطينيات وخاصةً الأمّهات يقبعن خلف قضبان سجون الاحتلال الصهيونيّ، حيث وصل عددهن إلى 300 أسيرة منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، منهن 126 أسيرة ما زلن رهن الاعتقال، 13 أسيرة متزوجة و3 أسيرات أرامل و6 أسيرات مطلقات و98 أسيرة عزباء وأسيرة واحدة مخطوبة و5 أسيرات لا تتوفر معلوماتٌ عن الحالة الاجتماعية الخاصة بهنّ.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إنّه وبرغم قلة المصادر التي وثّقت أعداد وأسماء الأسيرات فإنّ المعلومات المتوفرة تشير إلى أنّه دخل المعتقلات الصهيونيّة منذ بداية الاحتلال عام 1967 وحتى الآن ما يقارب 5500 امرأة فلسطينية. وشملت عمليات الاعتقال الفتيات الصغار وكبار السن منهن، وكثيراً ما كان بين المعتقلات أمهات قضين فترات طويلة في السجون.
وشهدت أكبر حملة اعتقال للنساء الفلسطينيات في الفترتين ما بين 1968-1976 وفي فترة الانتفاضة الأولى. وتعرّضت الأسيرات للكثير من حملات التنكيل والتعذيب أثناء الاعتقال. وتفيد شهادات عديدة للأسيرات أنّهن تعرّضنَ للضرب والضغط النفسي والتهديد بالاغتصاب.
وشكّلت أعوام 68-69 سنوات قاسية جداً في تاريخ الحركة النسائية الأسيرة وخاصةً في بداية التجربة الاعتقالية وبدء النضال والكفاح للدفاع عن ذواتهن داخل السجون من مخططات تدمير وتحطيم النفسية والإرادة الوطنية لدى الأسيرات. وتعرّضت الأسيرات للتعذيب والتنكيل خلال استجوابهن في أقبية التحقيق ولعمليات قمعٍ واعتداءات أكثر من مرّة داخل السجن، حيث فُرضت عليهنّ إجراءات قمعية وتعسفية تمسّ بحقوقهن الإنسانية والمعيشية.
واستخدمت حكومة الاحتلال أسلوب اعتقال الزوجات للضغط على الأسرى في التحقيق، مما يشكّل انتهاكاً خطيراً لمبادئ حقوق الإنسان ويتعارض مع كافة المواثيق الدولية.

الف شكر