أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن "قلقه البالغ" إزاء الأنباء التي تحدثت الخميس (24/7)، عن موافقة لجنة في وزارة الحرب الصهيونية مبدئياً على بناء عشرين منزلاً في مغتصبة "مسكيوت" المقامة في أغوار شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، ميشيل مونتاس، في تصريح رسمي، إنّ الأمين العام للمنظمة الدولية "أكّد مراراً أنّ بناء المستوطنات أو توسيعها يخالف القانون الدولي"، مضيفة أنّ ذلك "يخالف ذلك التزامات "إسرائيل" بموجب خارطة الطريق وعملية أنابوليس للسلام"، على حد تحذيرها.
وحثّ بان كي مون الكيان الصهيوني على "الاستجابة لدعوة اللجنة الرباعية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط، بتجميد كل أنشطة الاستيطان بما في ذلك النمو الطبيعي وتفكيك المستوطنات المنشأة منذ آذار (مارس) 2001"، كما قالت المتحدثة.
جاء هذا الموقف بعد أن قرّرت سلطات الاحتلال، بطريق ما يسمى "وزارة الأمن" و"الإدارة المدنية"، المصادقة على بناء عشرين منزلاً جديداً في مغتصبة "مسكيوت" المقامة في شمالي غور الأردن (شرقي الضفة الغربية). وما زال هذا القرار بحاجة إلى مصادقة وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك عليه.
يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تقدم العديد من الحوافز للمغتصبين القاطنين في الأغوار الشمالية، من خلال إعطائهم قروضاً سكنية طويلة الأمد، كذلك منحهم خدمات وبنية تحتية تتعلق بالطرق والمواصلات وشبكة المياه والاتصالات، علاوة على منحهم أراض زراعية فلسطينية بهدف استثمارها. وتعتبر حصة الفرد داخل المغتصبة من المياه أضعاف حصة العائلة الفلسطينية من المياه، علماً بأنّ الفلسطينيين ممنوعون من التنقيب عن المياه أو حتى حفر آبار ارتوازية إلاّ بعد موافقة الاحتلال على ذلك، الذي قلّما يوافق على طلبات كهذه.
الجمعة يوليو 25, 2008 5:19 pm
