القضاء في غزة يعمل جاهداً لنشر الأمن والأمان في القطاع (أرشيف)
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
أصدرت المحكمة العسكرية العليا، بقضاء الأمن العام والشرطة بغزة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد (20/7)، حكماً على شاب من غزة بالإعدام بعد إدانته بالعمالة مع الاحتلال والتورط في عمليات أدت لاغتيال مقاومين.
وأكد بيان صادر عن وزارة الداخلية، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه أنه تم الحكم على إياد حامد دياب سكر (35 عاماً) من سكان مدينة غزة بعقوبة الإعدام طبقاً لأحكام القانون "بتهمة التخابر مع جهة أمنية أجنبية معادية بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية العليا، وذلك بارتباطه مع المخابرات الصهيونية منذ أكثر من خمس سنوات".
وأشارت إلى أن سكر أدين بالقيام "بأعمال عدائية ضد أبناء الشعب الفلسطيني برصد تحركات العديد من أبناء المقاومة"، منوهة إلى أنه قام برصد الشهيد / منير سكر وتم قصفة واستشهاده، والإبلاغ عن نشاطات العديد من المقاومين، وقد شارك بإبلاغ الاحتلال عن الشهيد محمد الودية والذي أدى لقصفه.
ومن جهته؛ أكد رئيس هيئة القضاء العسكرية العقيد احمد عطا الله أن "القضاء العسكري هو قضاء نزيه يضمن للمتهم حق الدفاع عن نفسه ويعطيه الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه، ولقد سبق وأن أصدرت هذه المحكمة حكماً بالبراءة بأحد المتهمين لعدم كفاية الأدلة وفي الوقت نفسه فهو يقضي بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم حرصاً على إقامة العدل حتى لا يطمع شريف في حيفه ولا ييأس ضعيف من عدله".
وأكد عطا الله بأن "من يرتكب مثل هذه الأنواع من الجرائم ضد أبناء شعبنا فلن تأخذنا بهم رأفة ولا رحمة وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون".
وأوضح العقيد عطا الله أن "هذه الأنواع من الجرائم ينعقد الاختصاص بالنظر فيها للمحاكم العسكرية وذلك لكون هذه الجرائم متعلقة بأمن الدولة وتقع ضد القوى العسكرية للدولة سواء كانت ممثلة في قوى المقاومة أو بقوى الأمن وعليه فهي جرائم عسكرية ويحاكم مرتكبيها أمام المحاكم العسكرية".
من جانبه؛ أكد المهندس إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية أنه وحسب القانون سيتم رفع ما قضت به المحكمة لرئيس السلطة محمود عباس للتصديق عليه حتى يتم التنفيذ، "ولكن إن لم يصادق الرئيس عليه استمراراً للمناكفات السياسية فإن الحكومة الفلسطينية ستقوم بالنظر لإيجاد بدائل عن مصادقة الرئيس وتنفيذ حكم القانون في المجرمين لأنه لا يمكن أن لا نقوم بتنفيذ ما يقضي به القضاء وتصبح قرارات المحاكم قرارات صورية كما كانت في الزمن السابق".