غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
دعت "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" إلى تنسيق عمل وأداء المراكز والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية بشأن التعامل مع ملف حصار قطاع غزة، الذي دخل عامه الثالث على التوالي، مشددة على ضرورة "تصدير مواقف أكثر شجاعة وجرأة".
وقال النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة، في تصريح له من غزة: "إن المؤسسات العربية والدولية قدّمت في هذا الملف جهوداً ونشاطاً ملحوظاً ومشكوراً، لكن عليها زيادة أدائها الذي يأتي في إطار العمل الشعبي كقوة ضاغطة على القرار الرسمي في سبيل كسر الحصار".
ولفت الانتباه إلى وجود "حراك قانوني دولي من أجل التوجه للمحاكم الدولية ضد الحصار الإسرائيلي على القطاع، ولفضح جرائم الاحتلال وفضح آثار الحصار"، مؤكداً على وجود تنسيق بين اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار والعديد من المؤسسات المهتمة بالشأن الفلسطيني والمناهضة للحصار، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن عمل هذه المؤسسات "يمر بفتور وتصاعد حسب الأحداث على الأرض".
وأوضح رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن جولته الخارجية كانت تلبية لدعوة رسمية من أحزاب ايطالية مهتمة بالقضية الفلسطينية، "وكنا نتواصل معها من بدء عمل اللجنة الشعبية بهدف إيصال رسالتنا للخارج".
وتطرق الخضري إلى جولته الخارجية والتي ضمت ايطاليا وتركيا والنمسا وتركيا وقطر ومصر والسعودية، وشملت عشرات اللقاءات الشعبية والرسمية والمؤتمرات والمشاركة في ندوات وورش عمل، مشدداً على أن "الجولة ناجحة".
يشار بهذا الصدد إلى أن "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، والتي تتخذ من بروكسيل مقراً لها، قامت في الأسابيع والأشهر الماضية بتنظيم المظاهرات والاعتصامات الشعبية أمام المقرات الحكومية في مختلف المدن الأوروبية، إضافة إلى الحملات الإعلامية وحملات التوعية المنظمة في الجامعات وعن طريق البريد الالكتروني وإرسال الرسائل التي تبين حقائق الحصار إلى السياسيين وصناع القرار والصحافة والمؤسسات الإعلامية المختلفة.