واقع الحياة في مخيم عين الحلوة مأساوي (أرشيف)
بيروت - المركز الفلسطيني للإعلام
رصد تقرير أعدته مؤسسة "شاهد" لحقوق الإنسان الواقع المأساوي والجوانب الإنسانية غير المضاء عليها إعلامياً لمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
بدأت المؤسسة الحقوقية تقريرها بالإشارة إلى أن الزائر للمرة الأولى للمخيم ين أنه يدخل إلى منطقة عسكرية، أو أن من يعيش في ذاك المكان هم مجموعة من الأشخاص الخطرين، لا سبعين ألفا من اللاجئين أو يزيدون.
وقالت إن مخيم عين الحلوة هو أكبر المخيمات وأكثرها اكتظاظاً بالبشر، مشيرة إلى أنه يقع بالقرب من مدينة صيدا حيث يبعد عن وسطها 3 كلم فقط، وهو يعتبر امتداداً عمرانياً متصلاً مع المدينة، حيث يزيد عدد سكان المخيم عن السبعين ألف نسمة وتبلغ مساحته ٠,8 كلم مربعاً، ما يعني أن الكثافة السكانية عالية جداً وتبلغ 17 نسمة على المتر المربع الواحد. وهو أكبر المخيمات من حيث السكان في لبنان، ويعتبر عاصمة الشتات الفلسطيني في لبنان، ومخيم عين الحلوة يضم عدة مخيمات، تضم مهجرين نتيجة للحرب الأهلية: سكان من مخيم النبطية، سكان من مخيم تل الزعتر المدمرين.
ويعاني مخيم عين الحلوة هموماً اجتماعية واقتصادية من أهمها إضافة إلى الكثافة السكانية العالية على بقعة جغرافية محدودة؛ التعاطي الأمني مع المخيم، حيث تتعاطى الحكومات اللبنانية مع موضوع الفلسطينيين من منطلق أمني.
فالفلسطيني في مخيم عين الحلوة موضع شبهة، كما يشير التقرير، "حواجز التفتيش والتدقيق على كل مداخل المخيم تولد حالة غضب ويأس ونقمة تجاه كل شيء. وقد تقدم الأجهزة الأمنية أسباباً كثيرة لتبرير إجراءاتها، لكن سكان المخيم يدفعون ثمناً باهظاً لذلك، إذ أن سكان المخيم ليسوا كلهم مطلوبين للقضاء اللبناني وللأجهزة الأمنية، وليس من المعقول أن تستمر الإجراءات المشددة لفترات طويلة.
ويوضح التقرير أن التعاطي الأمني بالمطلق مع المخيم له آثار سلبية على السكان، فالضغط يولد الانفجار، ويحرف البوصلة عن اتجاهها الصحيح، ويخلق مشاكل أخرى.
كما أن هناك هماً آخر وهو ملف المطلوبين، إذ يعتبر المطلوب للقضاء اللبناني أو للأجهزة الأمنية سواء لارتكابه جنحة أو جناية عبئاً اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً على سكان المخيم بشكل عام وعلى البيئة المحيطة.
وتقدر أوساط اللجان الشعبية عدد المطلوبين بالمئات، أكثر من 90 في المائة ارتكبوا جنحاً (إطلاق نار في الهواء، تجاوزات مالية، مشاكل مع الجيران..) أو اعتبروا أنفسهم مطلوبين بناء على تقارير أمنية بحقهم ربما تكون خاطئة.
وبين هذا وذاك، يؤكد التقرير الحقوقي أن "المطلوب يصبح عبئاً على أهله الذين يتوجب عليهم تقديم الرعاية الشاملة له من المال والطعام والشراب والمأوى والحماية، وذلك لعدم قدرته على الخروج من المخيم، وقد يعتمد على رعاية من جهات سياسية فيصبح أسيراً لها، أو أنه يصاب باليأس فينتقل من تهمة الجنحة إلى الجنايات فيمارس العنف. ومن القضايا المثيرة للجدل في ملف المطلوبين هي الرحلة الطويلة التي يقطعها المطلوب أو المتهم والذي يلقى القبض عليه، فيحدث أقرانه وجيرانه عن المعاملة القاسية التي تعرض لها في مراكز التحقيق، ويترك ذلك انطباعاً سلبياً جداً مما يجعل المطلوبين يترددون ألف مرة إذا فكروا أن يسلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية".
أما الواقع الصحي؛ فإنه تنتشر في المخيم أمراض التلاسيميا والسكري والضغط بشكل واسع. ومن أهم التحديات التي تواجه سكان المخيم هو ارتفاع حاجات الناس الطبية وكثرة الأمراض، وتداخل شبكة مياه الشرب مع شبكة الصرف الصحي.
كما أن المريض شأنه شأن كل المرضى الفلسطينيين "يضطر لأن يسلك طريقاً صعبة للوصول إلى هدفه لإجراء عملية جراحية، خصوصاً إذا كانت غير مشمولة من قبل الأونروا. عندها يطرق أبواب الجمعيات الخيرية، والمساجد وفاعلي الخير، وأحيانا لا يجد من يساعده".
وفيما يتعلق بالتعليم؛ "فإن المسيرة التعليمية تعاني صعوبات حقيقية، ففضلاً عن سياسة الأونروا التربوية التي تعاني ترهلاً وضعفاً كبيرين (نظام الدوامين، الترفيع الآلي، اكتظاظ الصفوف في الطلاب) هناك مشاكل أخطر من ذلك كله وهي غياب الرغبة الجادة لدى العديد من الطلاب بالاهتمام بالتعلم، ورغبة أخرى أكبر منها بترك مقاعد الدراسة، ولذلك ما يبرره أو يفسره. ونتيجة لسلسلة طويلة من الحرمان، فإن آفاق المستقبل لدى الطلاب مسدودة".
ويوصي تقرير مؤسسة "شاهد" الحقوقية الدولة اللبنانية أن تراعي الجوانب الإنسانية عند تعاملها مع المخيمات الفلسطينية بشكل عام ومخيم عين الحلوة بشكل خاص، وأن يمنح الفلسطينيون حقوقهم كلها وعلى رأسها حق العمل والتملك، وتشكيل الجمعيات، والحق في مسكن لائق.
كما يوصي الأطراف الفلسطينية بتسوية أوضاعها الداخلية وتشكيل مرجعية قوية تكون إما منتخبة او متوافق عليها للتصدي للمشاكل في المخيمات، ومن بينها مخيم عين الحلوة، وأهم الأولويات في هذا الشأن هي المشاكل الإنسانية (الصحة، التعليم، الإغاثة)، وإيجاد فرص العمل للشباب العاطل، ثم معالجة مشكلة المطلوبين للقضاء اللبناني من غير الفلسطينيين معالجة جذرية.
ويوصي بتسوية شاملة لملف المطلوبين كخطوة هامة تتخذها الدولة اللبنانية، خصوصا أولئك الذين ارتكبوا جنحا، أسوة بتسويات سابقة، ويوصي منظمة الأونروا أن تزيد من خدماتها، وأن تتمتع بمزيد من الشفافية.
السبت يوليو 05, 2008 11:24 am
